لایحه مشارکت عمومی - خصوصی ضعف واگذاری های قبل را جبران می نماید

به گزارش مجله سه پایه، لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که آبان ماه سال گذشته به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه، در هیأت وزیران به تصویب رسید، دوم بهمن ماه 98 برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.

لایحه مشارکت عمومی - خصوصی ضعف واگذاری های قبل را جبران می نماید

بنا بر تعریف فعالان مالی، مشارکت عمومی - خصوصی سازوکاری است که طی آن در اصل بخش خصوصی و عمومی برای فراوری کالاهای عمومی با یکدیگر تعامل می نمایند. در لایحه تدوین شده برای این نوع مشارکت، منظور از کالاهای عمومی هر نوع کالایی است که دولت و نهادهای عمومی مکلف به فراوری آن ها هستند.

پیش ازاین، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته بود: اگر تا پایان مجلس دهم، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی مشخص تکلیف و اجرایی گردد، می توانیم نسبت به برطرف مشکل پروژه های نیمه تمام امیدوار باشیم.

فعالان مالی بر این باورند که لایحه مشارکت عمومی- خصوصی بهترین راه حل برای تکمیل پروژه های نیمه تمام است؛ در همین زمینه حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران تأکید می نماید: تجربه اجرای پروژه های عمرانی مبتنی بر روش پیمانکاری از محل بودجه دولت چندان قابل دفاع نیست. قطعاً بهبود محیط مقرراتی حاکم و اعطای مشوق های لازم، ضمانت تحقق اهداف این لایحه است.

احمد استادباقر مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به تشریح اهداف تدوین این لایحه و تأثیرات مثبت آن در صورت تصویب در مجلس پرداخته است.

او می گوید: لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که با مشارکت دولت تهیه و تقدیم مجلس شده است، در نظر دارد که فعالیت های عمومی - خصوصی را ساماندهی و اقدام به صدور مجوزهایی کند که به موجب آن ها زیرساخت های لازم برای مشارکت هرچه بیشتر طرف خصوصی ایجاد و یا در صورت وجود این زیرساخت در زیست بوم مشارکت عمومی - خصوصی، تقویت گردد.

مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران می افزاید: انواع مختلفی از واگذاری ها وجود دارد که به موجب قانون تعریف شده اند؛ مانند واگذاری هایی که در اصل 44 قانون اساسی تعریف شده اند که باید تأکید کنم این نوع واگذاری ها مربوط به این لایحه نیست. نوع دیگری از واگذاری ها هم وجود دارد که در ادبیات فنی و مهندسی با عنوان برون سپاری شناخته می شوند که تقریباً دولت برای تمام اقداماتی که در فراوری کالای عمومی انجام می دهد، این اقدامات را به نظام هایی غیر از خود واگذار نموده است و عهده دار اجرای این فعالیت شده است.

استادباقر خاطرنشان می نماید: در لایحه مشارکت عمومی - خصوصی همان طور که از عنوان آن هم مشخص است، نهاد عمومی در کنار نهاد خصوصی قرار می گیرد و طرف عمومی وظایفی را تابه حال داشته به طور کامل در اختیار نهاد خصوصی قرار می دهد.

حضور یکپارچه بخش خصوصی در لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

استادباقر با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری پروژه های نیمه تمام طی سال های گذشته، تشریح کرد: آن طور که اعلام شده در حال حاضر 86 هزار پروژه عمرانی و حدود 10 هزار پروژه دیگر در شهرداری ها و ... وجود دارد که به جهت اینکه بودجه عمرانی تکافوی این حجم سنگین از پروژه های نیمه تمام را نمی دهد، اولین راه حل برون سپاری است که دارای ایرادات فراوانی است؛ اول اینکه ساختار این واگذاری ها سنتی است و در قالب مقررات دست وپا گیری صورت می گیرند که سعی شده در تدوین لایحه مشارکت عمومی - خصوصی این ضعف ها جبران گردد.

مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی در نحوه تعریف بخش خصوصی در لایحه مشارکت عمومی - خصوصی تأکید می نماید: آنچه در تدوین این لایحه موردتوجه قرار گرفته است، حضور یکپارچه بخش خصوصی از ابتدا تا انتهای پروژه است. نکته مغفول واگذاری های گذشته این بوده بخش خصوصی صرفاً در مرحله احداث پروژه مشارکت داشته و در زمان بهره برداری، غایب بوده است؛ اما در لایحه مشارکت عمومی - خصوصی کوشش شده تا این ضعف جبران گردد و حضور بخش خصوصی از احداث تا بهره برداری موردتوجه قرار گیرد.

به گفته استادباقر، فرض جدی مشارکت عمومی - خصوصی این نیست که مالکیت منتقل گردد، بلکه مالکیت منافع است که منتقل می گردد. او همچنین بر این باور است که فضای مشارکت عمومی - خصوصی و برون سپاری پروژه ها به شکل فعلی دارای ایراداتی است که در صورت تصویب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی می توانیم شاهد برطرف ایرادات موجود باشیم.

او با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با کلیات لایحه مشارکت عمومی - خصوصی موافق است بیان می نماید: اگر مکانیسم های در نظر گرفته شده در این لایحه توسط نمایندگان مجلس تصویب گردد می تواند در یک دوره 5 تا 10 ساله عارضه هایی که پیش ازاین به دلیل واگذاری های غلط گذشته پیش آمده بود، اصلاح کند.

نقش بخش خصوصی و به طور ویژه اتاق های بازرگانی در صورت تصویب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی چیست؟ باقر استاد می گوید: اتاق بازرگانی به عنوان مجلس بخش خصوصی، باید پایه بخش خصوصی در این لایحه را تقویت کند. اگر اتاق بتواند سازمان دهی سرمایه گذاران و کنشگرانی که قصد احداث و بهره برداری پروژه ها رادارند بر عهده گیرد، بار بزرگی را از دوش اقتصاد بر خواهد داشت و بارونق پروژه های نیمه کاره، خدمات مرتبط با کالاهای عمومی ارزان تر و باکیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد.

لایحه مشارکت عمومی- خصوصی؛ نیازمند کنشگران حرفه ای

مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی، تعریف کردن پروژه ای در قالب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی دارای مشوق هایی است که دولت باید در نظر گیرد؛ از طرفی این لایحه نیازمند کنشگران و کارآفرینانی باتجربه هستند تا بتوانند به عنوان سرمایه گذاری باری از دوش دولت بردارند. او در همین رابطه تأکید دارد که تصویب درست لایحه مشارکت عمومی - خصوصی می تواند شتاب دهنده و سامان دهنده واگذاری ها پروژه ها به شکل حرفه ای باشد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "لایحه مشارکت عمومی - خصوصی ضعف واگذاری های قبل را جبران می نماید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لایحه مشارکت عمومی - خصوصی ضعف واگذاری های قبل را جبران می نماید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید